الأمم المتحدة تتبنى تمديد ولاية “الأونروا”
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارات تتعلق بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، عقب التأييد الذي حظي به القرار في اللجنة الرابعة قبل نحو شهر.
ونقل مركز أخبار الأمم المتحدة عن نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، قوله، إن الأونروا تحتاج إلى مساعدة الدول للاستمرار بعملياتها.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي في المقرّ الدائم للأمم المتحدة. وقال حق ردّا على أسئلة أحد الصحفيين، “نتشجع بالتأكيد عند أي دعم تقدمه الدول الأعضاء لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين ونريد أن نضمن حصول ولاية الأونروا على الدعم وحصول عملياتها على التمويل الكامل.”وأضاف حق أنه في الأعوام الماضية كان هناك صعوبة في ضمان تحقيق الأونروا لالتزاماتها وضمان جودة المساعدات المقدمة مثل التعليم والصحة وغيرها من الخدمات للاجئي فلسطين في جميع أنحاء المنطقة. وقال “لهذا السبب نحن بحاجة إلى توفير دعم قوي ومتواصل عبر الدول الأعضاء ونحن نشكرهم على الدعم المقدم وهو ما سمح للأونروا بمواصلة أنشطتها خلال الأعوام الماضية.”و أقرّت الجمعية العامة عدّة قرارات: الأول، القرار المعنون بـ “تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين” وتم تبنيه بتأييد 169 دولة، ومعارضة 2 وامتناع 9 عن التصويت.
وأقرّت القرار الثاني بعنوان “النازحون نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في حزيران 1967 وأعمال القتال التالية”، وحظي بتأييد 162 دولة ومعارضة 7 وامتناع 11 عن التصويت.
وأقرّت الجمعية العامة قرارا بعنوان “عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى” وصوتت 167 دولة لصالحه في حين عارضته 6 مع امتنعت 7 دول.
والقرار المعنون بـ “ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها” فصوتت 163 دولة لصالحه وعارضته 6 وامتنعت 12 عن التصويت .
كما تبنت الجمعية العامة قرارات متعلقة بتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، وتبنت الجمعية مشروع القرار المعنون “أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة” وحصل على تأييد 81 دولة ومعارضة 13 وامتناع 80 عن التصويت.
والقرار المعنون “المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل” وحظي بتأييد 157 دولة ومعارضة 7 فيما امتنعت 15 دولة عن التصويت.
أما القرار الثالث المعنون ـ “الممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، فقد حصل على تأييد 157 دولة ومعارضة 9 وامتناع 13 عن التصويت.