نشر في: الأربعاء, 13 آذار 2019 16:26
الزيارات:    
| طباعة |

أبو رمان يرد على عقوبات اتحاد الكرة بحق الفيصلي

قال النائب معتز ابو رمان إن المتابعون للشأن الرياضي في المملكة تفاجأوا من القرار الذي تجاوز قيم العدالة الراسخة في مفهوم انسجام حجم العقوبة مع الفعل المرتكب، بل تعداها الى العقوبة المجحفة بنظرهم والتي لا تنسجم مع البعد الانساني اولا بطول مدة العقوبة وتجاوز لوائح العقوبات الرياضية ثانيا، والتي تمثلت باقصاء اللاعب عن ميدان الملاعب لمدة ستة سنوات، مما يعني القضاء على مستقبله الكروي بالكامل بدلا من تصويب مساره.

واضاف ابو رمان في رده على العقوبات الصادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بحق اللاعب عدي زهران، "في الوقت الذي يفترض بالعقوبة ان تحقق مفهوم الردع لضمان عدم تكرار الأخطاء المشابة فان المغالاة فيها ايضا تجردها من مضمونها لتحولها الى نظرية القمع والتعسف في السلطة وما سيتبع ذلك من اثار سلبية نفسية على جميع الاندية واللاعبين واستفزاز جمهور النادي، الرافض للقرار".

وتساءل ابو رمان "ما هي الغاية من المبالغة بقرار عقوبة من شأنه أضعاف مسيرة نادي وطني مثل الفيصلي وما هي ابعاد ذلك شعبيا؟، خصوصا ان الفيصلي تخطى في مباراته الأخيرة عن جدارة واقتدار شقيقه الند الوحدات في احدى اروع مباريات الدوري والتي حظيت بمتابعة جماهيرية حاشدة في الستاد وخلف الشاشات". 

وتابع "يجدر الإشارة هنا انه بسؤالي الى رئيس اللجنة التأديبية الأسبق في الاتحاد و الذي شغل المنصب لمدة خمس سنوات، سعادة النائب قيس زيادين افاد -كما أعلن في تغريدته -ان العقوبة مبالغ بها جدا و لا تراعي تصويب مسار اللاعب المخطئ بقدر ما هي قرار بإعدام مسيرته الكروية".

علما بأن إدارة نادي الفيصلي كانت قد أعلنت رفضها للفعل "اللااخلاقي" جدا الذي صدر عن اللاعب عدي زهران عقب المباراة وأوقعت عليه عقوبة مستحقة ومشددة بتطبيق لوائح العقوبات المرعية، وكان من الأجدر تعزيز دور النادي واحترام قراره بإعطائه المساحة الكافية امام لاعبيه باتخاذ العقوبة الرادعة.

وقال ابو رمان، في الوقت الذي نسعى فيه جميعا الى اعادة بناء ثقافة المنافسة والروح الرياضية والتشجيع الذي ترتقي به ملاعبنا، وضبط ردود فعل اللاعبين، فانني ايضا اتطلع مع خالص تقديري واحترامي الى قيام الاتحاد بإعتباره حاضن اساس لجميع الأندية الاردنية باعادة النظر بالعقوبة بما يحقق غاية الردع وبمفهوم العدالة والمساواة وعدم المغالاة.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر