نشر في: الثلاثاء, 06 تشرين2 2018 10:55
الزيارات:    
| طباعة |

الاشغال المؤقتة لشقيقان بعد مقتل شاب خلال مشاجرة في جبل التاج

 صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما لقيامه بقتل شاب اثناء مشاجرة نشبت في منطقة جبل التاج ووضع شقيقه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات واعلان عدم مسؤولية شقيقاه الاخران عن تهمة التدخل بالقتل.

وكانت النيابة العامة احالت اربع اشقاء للمحاكمة امام محكمة الجنايات الكبرى اثنان منهم بجناية القتل العمد والاخران بجناية التدخل بالقتل العمد بالاشتراك.

وتوصلت المحكمة في حكمها ان الطرفين كانوا يسكنوا في نفس المنطقة وهي منطقة جبل التاج وفي عام 2014 وقع شجار وضرب وايذاء بين الاشقاء الاربعة من جهة والمغدور واهله من جهة اخرى، وتشكلت في حينها قضية صلحية، ثم جرى انهاء الخلاف والمصالحة بينهما ورحل والد المغدور بأولاده الى منطقة طبربور وبقي له ابن وبنت يسكنان بالمنطقة نفسها كونهما متزوجان .

وفي رمضان 2015 ذهب والد المغدور واولاده وزوجته في زيارة لابنته لتناول طعام الافطار لديها وقبل الافطار بساعة ذهب المغدور لشراء عصير واثناء عودته شاهد المتهم الثاني يقود سيارة حيث اغلق الاخير عليه الطريق وتم فتحها من قبل المتواجدين وفض النزاع .

وبعد الافطار بساعة عاد المتهمين واخذوا ينادون على المغدور وانهالوا عليهم بالشتائم فخرج والمغدور واخوانه والمتواجدين في المنزل وحصل تبادل اطلاق نار بين الطرفين اصيب على اثرها المغدور برصاصة اسقرت في قلبه وخرجت من الظهر ما ادى الى وفاته فيما اصيب اخر.

وثبت للمحكمة ان المتهمون هم من هاجموا منزل شقيقة المغدور وشتموا المجني عليه واهله واجبروه على الخروج الى الشارع ،وقالت المحكمة في قرارها ان البدء بالاعتداء واطلاق النار كان من طرف المتهمين بالتالي فان شروط حالة الدفاع الشرعي غير متوافرة.

وعليه قررت المحكمة تعديل التهمة للمتهم الاول من جناية القتل العمد الى جناية القتل القصد لان النيابة لم تقدم دليل على انه اعد للامر عدته او انه تدبر الوسائل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشرين عاما .

ووعدلت التهمة لشقيقه المتهم الثاني من جناية القتل العمد الى جناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة عشر سنوات بعد ان توصلت انه عندما اطلق النار لم يصب اي شخص بالعيارات النارية .

كما اعلنت عدم مسؤولية الشقيقان الثالث والربع عن جناية التدخل بالقتل لانه لم يثبت انهما كانا على علم ان شقيقهما المتهم الاول سيقوم باطلاق النار على المغدور وقتله وان مجرد حضورهما وحتى مشاركتهما في المشاجرة يعني انهما يعلمان ان احدا سيطلق النار ويقتل شخصا اخر.

ولم يقبل المتهمان الاول والثاني بالحكم فطعنا به امام محكمة التمييز حيث ردت المحكمة الطعن وقالت ان قرار محكمة الجنايات جاء متفقا والقانون من حيث الوقائع والتجريم والعقوبة



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر