نشر في: الأربعاء, 21 آب 2019 10:23
الزيارات:    
| طباعة |

شركات التجارة الإلكترونية تتوقف عن العمل .. و"الجمارك" توضح

اعتبر مدير الجمارك اللواء عبدالمجيد الرحامنة، ان ما فرض على التجارة الإلكترونية “بدل خدمات جمركية” وليست ضرائب .

وقال اللواء الرحامنة صباح الأربعاء: إن التجار الاردنيين اعترضوا على الرسوم التي فرضت على التجارة الالكترونية وطالبوا برسوم اعلى لانصافهم وانعاش الاسواق التجارية.

وأشار الى ان “بدل خدمات جمركية” قد تدفع الاردنيين الى العودة الى الأسواق المحلية في محاولة لدعم التجار في المملكة.

وأوضح ان حجم التجارة الالكترونية هو 16% من حجم التجارة الكلي في الاردن، مضيفا ان التجار يدفعون رسوما وضرائب والتجارة الالكترونية أضرت بهم كثيراً ، مما دفع الى فرض الرسوم الجمركية.

وأوضح أن من تعدت مشترياته الـ 500 دينار بالعام، سيدفع رسوما جمركية وضرائب على مشترياته.

أطلق مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعدد من الشركات المتخصصة بالتجارة الإلكترونية حملة احتجاجية ضد قرار الجمارك العامة ببدء تطبيق فرض الرسوم على البضائع المستوردة من خلال تلك التجارة حمل الإسم "#لا_لقتل_التجارة_الإلكترونية".

شركات متخصصة بتلك التجارة نشرت بيانا من خلال تلك الحملة أعلنت خلاله توقفها عن العمل ، وقالت :" نظرًا للتغيرات الجمركية المعلن عنها حديثًا والتعرفة الجمركية الجديدة التي تفرضها الحكومة الأردنية وإدارة الجمارك على طرود وسلع التجارة الإلكترونية، سنتوقف عن قبول طلبات العملاء في الأردن في الوقت الحالي.

نعتذر عن هذا الإزعاج المفاجئ، لكننا نريد أن يكون لنا دور فعال في بيئة أعمال وتكنولوجيا متقدمة وعادلة وشاملة في الأردن تعزز النمو وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي الجديد. نحن على ثقة بأن عملائنا يعرفون أن نجاحنا هو نتيجة وضع الخدمة والابتكار في أعلى مستوى. هذه التعديلات الحكومية ستحرم كاش باشا والشركات الأخرى من الاستمرار في تقديم خدمة متميزة في بلدنا الحبيب.

إذا كنت تعتقد أن أردننا يستحق الأفضل وعليه توفير ظروف تجارية ومنطقية أفضل للجميع، يرجى مشاركة هذا المنشور لتوصيل الرسالة لجميع المسؤولين".

عمر عربيات كتب في تغريدته:" انا ضد قرار فرض رسوم على التجارة الإلكترونية لما فيها ضرر مباشر على المواطنين اللي بشتروا اونلاين".

فؤاد جريس قال :" أنا ضد قرار دائرة الجمارك الأردنية بفرض رسوم غير منطقية على جميع السلع! لا لقتل التجارة الإلكترونية والتطور!"

أما محمد دغنوش كتب :" لا يوجد شيء منطقي بفرض الرسوم على التجار الإلكتروني.نعم سنبقى من دول العالم الثالث لا مجال. لا للتقدم ومواكبه التطور"

وكان مجلس الوزراء حدد بدلات مالية للسلع المشتراة بواسطة المنصات الإلكترونية للاستخدام الشخصي والتي تقل قيمتها عن 100 دينار، بهدف تحقيق العدالة بين التجارة الإلكترونية والتقليدية ولحماية القطاع التجاري والسلع المنتجة والمصنعة محليا ولتنظيم التجارة الإلكترونية ودعم شركات النقل السريع.

ووفقا للقرار، سيتم إخضاع الشحنات القادمة بالتجارة الإلكترونية والتي لا تزيد قيمتها على 50 ديناراً لبدل خدمات جمركية مقداره 5 دنانير، بحيث يتم استيفاؤها بموجب تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك المعدة لهذه الغاية.

وفي حال عدم التصريح على منصة الجمارك الإلكترونية، يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 15 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية عن 500 دينار مجتمعة.

أما فيما يخص البضائع التي تزيد قيمتها على 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار، فينظم بها تصريح مختصر على المنصة الإلكترونية للجمارك، ويستوفى عن كل فاتورة بدل خدمات مقداره 10 دنانير، وفي حال عدم التصريح على المنصة يستوفى عنها بدل خدمات بواقع 25 ديناراً، على ان لا تزيد قيمة الفواتير السنوية على 500 دينار مجتمعة.

أما البضاعة التي تزيد قيمتها على100 دينار ولا تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان امتعة مسافرين اصولي، ويستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

ووفق القرار فإن البضاعة التي تزيد قيمتها على 1000 دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي، وتستوفى عنها الرسوم والضرائب المقررة بموجب التشريعات النافذة.

 



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر