نشر في: السبت, 04 أيار 2019 06:50
الزيارات:    
| طباعة |

أبو علي: الضرائب على الهواتف الخلوية ليست جديدة وأسعار السجائر الإلكترونية ستنخفض

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن الدائرة اعتمدت رواتب عام 2018 هذا العام لتقديم دعم الخبز إلى المواطنين.

وأوضح أبو علي خلال حديثه لبرنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة، أن أسس تقديم الدعم لم تختلف عن العام الماضي، لكن الراتب المعتمد هو الذي أوجد فرقا لدى متلقي الدعم؛ حيث أن بعض الأسر التي تلقت الدعم العام الماضي كان راتبها منخفضا عام 2017 وبارتفاعه عام 2018 فقدت حقها بتلقي دعم الخبز.

وأكد أبو علي أن تقديم طلبات الدعم النقدي للخبز ستسمر حتى 22 من شهر أيار الجاري.

وأشار أبو علي أنه يمكن تقديم الاعتراضات على دعم الخبز من خلال موقع “دعمك”، أو من خلال مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وإن تبين أنه يستحق الدعم فسيحصل عليه، كما يمكن للمعترض الاعتراض على الرد أيضا، فيما سيكون تقديم الاعتراضات على الدعم مفتوحا حتى انتهاء مهلة تقديم الطلبات، وسيتم الرد على الاعتراض خلال أسبوع من تقديمه.

وحول نظام الفوترة، قال أبوعلي إنه نظام تنظيمي لشؤون الفوترة وليس نظام ضرائب، ولا يتضمن فرض أي ضرائب جديدة.

وأوضح أبو علي أنه سيبدأ العمل بنظام الفوترة الجديد بداية شهر تموز المقبل.

وأكد أن النظام يستثني البقالات الصغيرة والتي تقل مبيعاتها عن 75 ألف دينار، وأصحاب الحرف الذين تقل مبيعاتهم عن 30 ألف دينار.

وشدد أبو علي على أن صافي الربح هو الذي يخضع للضريبة في أي منشأة.

وفيما يخص الإقرار الضريبي الذي انتهت مهلة تقديمه نهاية شهر نيسان المنصرم، قال أبو علي إن هذا العام لم يشهد أي شكاوى على تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.

وأكد أن موقع الدائرة تعطل لفترة بسيطة في آخر يوم لتقديم الإقرارات الضريبية، إلا أنه جرى إصلاحه على الفور.

وشدد على أنه يجب على من لم يقدم إقرارا ضريبيا، أن يسارع بتقديمه، موضحا أن مبلغ الغرامة سيكون مرتبطا بمدة التأخير بتقدم الإقرار الضريبي.

كما شدد على أنه لا يوجد أي ضرائب جديدة هذا العام.

أما فيما يتعلق بالضرائب على الهواتف الخلوية التي أقرتها الحكومة مطلع الشهر الجاري، أكد أبو علي أنها ليست ضريبة جديدة وإنما تم استبدالها من ضريبة عامة إلى ضريبة خاصة، ولن يكون هناك أي فرق على المواطن.

وأشار إلى أن أسعار السجائر الإلكترونية ستنخفض بعد أن سمحت الحكومة بها، حيث تباع “المهربة” بأكثر من 5 أضعاف قيمتها الحقيقية.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر