نشر في: الأحد, 30 أيلول 2018 12:26
الزيارات:    
| طباعة |

الطراونة: قانون “الجرائم الإلكترونية” لا يقيد حرية الرأي

قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزءاً من حياتنا اليومية.

وأضاف الطراونة خلال مداخلة له عبر “برنامج الوكيل” على “راديو هلا”، حول مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنه 2018، أن المجلس سيهتم في القانون لحساسيته.

وأكد الطراونة أن مجلس النواب “مقتنع” بإن مواقع التواصل الاجتماعي “السوشال ميديا” جزء من قيادة المجتمع بشكل عام ومؤسسات الدولة.

وشدد على أن قانون الجرائم الالكترونية لا يقيد حرية الرأي، مشيراً إلى أنه “إذا أردنا مزيداً من الديمقراطية فيجب أن يكون هناك المزيد من الضوابط، حيث لا يجوز أن نترك الأمور على عنانها دون أي مساءلة”.

وأشار الطراونة إلى أن “النقد البناء يجعل الطرف الآخر (المعني) بخانة ضيقة جدا وليس أمامه إلا أن ينصاع ويجوّد عمله، أما أن ترمى التهم جزافا وتصنفها بأنها حرية رأي فهذا نوع من المغالاة وهدم مؤسسات الوطن”، وأضاف أنه “لا يجوز أن نأمن العقاب بأي حال من الأحوال، فالجميع تحت مظلة القانون”.

وتابع: “قد يشوش بعض الأطراف على هذا القانون بحجة أنه يكمم الأفواه”، مشددا على أن مجلس النواب لن يكون هدفه تكميم الأفواه.

وحول تشريع القوانين، قال الطراونة إنه “عندما نشرع قوانين جميعها يكون فيها بعض الهفوات، حيث يكون هناك مداخل لا يستطيع القاضي أن يحكم أو يجزم أن هذا تنسب له هذه الجريمة أو لا”، مشيرا إلى أن العقوبات قد تكون مرنة لدرجة أن لا تكون رادعة في بعض الأحيان.

على صعيد متصل، قال قائد وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام المقدم رائد الرواشدة، إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس بجديد وموجود منذ عام 2015.

وأشار إلى أن موضوع انتحال الشخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي خطير جدا ويجب التصدي له.

وشدد على أن وحدة الجرائم الالكترونية لديها القدرة على تحديد هوية الأشخاص المنتحلين للشخصيات وتقديمهم إلى القضاء.



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر