نشر في: الثلاثاء, 15 تشرين1 2019 13:56
الزيارات:    
| طباعة |

عجائب الضرائب: هل يفعلها الرزاز؟

بقلم : د. مهند مبيضين

من غير المعقول أن يقوم القطاع التجاري بتخفيضات على أسعار السلع، وتقوم الحكومة بمحاربة البيع، والمثال الواضح والمؤلم هو أن الناس وحين اتجهوا للسيارات الهجينة كان يقينهم أنهم يخففون من الاستهلاك ويوفرون الوقود ويحدّون من التلوث، وكانت الصدمة كبيرة إذ إنّ عاقلاً بالغاً نصح بعدم الاكتراث لذلك، والواضح أنه عقل مالي مبدع في الرسوم والضرائب واختراعها. وكل ذلك لمواجهة الاقبال على تلك السيارات، وبدلاً من أن يلقى الناس التشجيع، قامت الحكومة بفرض «ضريبة الوزن» حسب وزن السيارة بشكل مثير للعجب والسخرية، وصارت السيارات توزن كما توزن الحبوب.

من عجائب هذا القرار النتيجة على هذ الإجراء غير الحصيف، انه خلق جدلاً حول آلية احتساب الوزن وآنذاك في شهر أيلول 2018 صدرت مذكرة من جمرك الزرقاء لوكلاء السيارات تتضمن قرارات حول ضريبة الوزن المفروضة على المركبات بحيث يتم اعتماد وزن المركبة، مضافا إليه وزن سائقها، والمحروقات التي تستوعبها، والإطارات الاحتياطية، وعدة التصليح الخاصة بها، وبحسب المذكرة، «فإن قرارات اللجنة المتخصصة بوضع آلية اعتماد وزن السيارات لغايات استيفاء ضريبة الوزن افترضت أن معدل وزن السائق هو 73 كيلو غراما...».

إلى هنا حوّل القرار موظفي الجمارك مثل بائعي الحلال في موضوع الوزن، مع الاحترام لكل من يعمل ببيع الحلال، لكن ماذا كانت النتيجة لقرار الحكومة، غير أنه لم يلق القبول الشعبي ولم يرحب به وزاد من تقليل شعبيتها بفعل أنه رفع سعر أقل سيارة وزناً نحو 350 دينارا دون الضريبة.

مؤخراً صدرت أرقام هيئة مستثمري المناطق الحرة، التي تؤكد لا بل تجزم بفشل قرارات الحكومة المالية الضريبية وتشير لتراجع التخليص، خلال أيلول الماضي، على سيارات الكهرباء، بنحو 97.4 %، مقارنة مع نفس الفترة من 2018. حيث بلغ عدد السيارات المستوردة، خلال شهر أيلول الماضي، نحو 28 سيارة كهربائية، في حين تم التخليص، على 1070 سيارة كهربائية، في أيلول من 2018.

سبب ذلك التراجع ليس ضريبة الوزن وحدها، بل إلغاء الحكومة، بداية العام الحالي، إعفاء الضريبة الخاصة، الذي كان ممنوحاً للسيارات الكهربائية، بنسبة 25 %. ماذا يعني ذلك؟ أن هناك قرارات اتخذت غير مجدية وأن حكومة الزراز يجب ان تبحث عن مخطط ضريبي غير الموجود حالياً في وزارة المالية وهو ضد أي تحقيق نمو في البلد، وأنّ الواجب مراجعة قرارات ضريبة الوزن وإلغاؤها لأنها ساهمت بموت السوق وحرمت البلد من حركة تجارية كان يمكن أن تخلق نمواً أفضل.

لذلك، كله أعتقد أن دولة الرئيس لن يسكت على هذا الضرر الوطني بفعل عقول الموظفين التي ترى الوطن آلة جباية.

الدستور



يسمح بنقل المادة أو جزء منها بشرط ذكر المصدر